نائب إيرلندي يدعو حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي للضغط على تونس لإطلاق سراح راشد الغنوشي
دعا ريتشارد بويد باريت، النائب في البرلمان الإيرلندي، الحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط على السلطات التونسية للإفراج عن رئيس حركة النهضة بتونس، راشد الغنوشي، خلال جلسة في البرلمان.
وقد أعرب باريت عن قلقه بشأن وضع الغنوشي في السجن، وأشار إلى أنه التقى بابنه في مؤتمر التضامن الفلسطيني.
وأكد باريت أن الغنوشي كان شخصية محورية في الربيع العربي، إلى جانب العديد من النواب المعارضين والنقابيين الذين يحتجزهم النظام التونسي.
وأشار إلى أن الغنوشي تعرض للاعتقال على يد الديكتاتورية في تونس، وأبلغ بويد باريت أن الديكتاتور الجديد في تونس يتحالف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنهما يعملان سويًا على قمع الثورات الديمقراطية في البلدين.
وتابع منتقدا حكومته: "نحصل فقط على الشاي والتعاطف من الاتحاد الأوروبي، بدلا من العمل"، وتساءل: "هل يدعو رئيس الحكومة، إلى الإفراج عن الغنوشي وسائر البرلمانيين والنقابيين ويحتجون على الديكتاتورية التونسية؟".
من جانبه رد مارتن بالقول، إنه تحدث سابقا عن مسألة اعتقال الغنوشي، "وهذا ليس عن الشاي والتعاطف، ويجب أن يكون لدينا تقييم واقعي لهذه القضايا، وكيف يمكننا التأثير بشكل أفضل وخلق الضغط سواء من خلال المشاركة أو العزلة الكاملة".
وأشار مارتن إلى أن احترام حقوق الإنسان والنقاش الصريح حول هذه القضايا يعد جزءًا من التواصل الدوري بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وأكد أن هناك قلقًا في جميع أنحاء الاتحاد بشأن التطورات المتدهورة في تونس، وسيكون هذا الأمر عنصرًا أساسيًا في المناقشات في اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وتونس قبل نهاية العام الحالي.
اقرأ: مئات العلماء يعبرون عن تضامنهم مع الأستاذ راشد الغنوشي ويطالبون بالإفراج الفوري عنه
وأعرب ما يقرب من 500 من كبار علماء ومفكري الأمة الإسلامية من أكثر من 30 دولة حول العالم عن تضامنهم الكامل مع راشد الغنوشي، المفكر الإسلامي ورئيس مجلس النواب التونسي المنحل، ومع جميع السجناء السياسيين.
ويذكر أن السلطات التونسية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام واحد بحق الغنوشي في 15 مايو الماضي، بسبب عبارات اعتبرت تهديدًا للأمن وصدرت عنه خلال جنازة أحد أعضاء حركة النهضة.
وعلى الرغم من صدور الحكم، قامت السلطات بفتح تحقيقات جديدة بحق الغنوشي، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة ويحرم من الزيارات في سجنه، وفقًا لتصريحات عائلته.
ومنذ الانقلاب على الحكومة والبرلمان في تونس، تشن السلطات حملات اعتقال ضد شخصيات معارضة وفتحت العديد من التحقيقات ضدهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر.
المصدر: الاتحاد + عربي 21