قره داغی: "غنوشی آزاد، آزاد و آزاد است"
روز جمعه، قوه قضاییه تونس ممنوعیت سفر 34 متهم در پرونده‌ی مربوط به ترور مخالفان سیاسی را صادر کرد و این اقدام راشد غنوشی، رئیس حزب النهضه و از منتقدان سرسخت تصمیمات قیس سعید رئیس جمهور تونس را هم شامل می‌شود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از فاطمه بوکتایا سخنگوی دادگاه ایالتی آریانا گزارش داد: "قاضی تحقیق با صدور حکمی سفر همه‌ی متهمان درگیر در پرونده‌ی معروف به سرویس مخفی را ممنوع کرد."
وی افزود: در این پرونده 34 نفر از جمله رشید غنوشی متهم هستند.
اوایل روز جمعه، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که یک قاضی تونسی حکم ممنوعیت سفر چند نفر از جمله راشد غنوشی رهبر جنبش النهضه و رئیس مجلس منحل شده را صادر کرده است.
غنوشی به رویترز گفت که از این تصمیم اطلاعی ندارد.
متهمان این پرونده به اتهام سرپوش گذاشتن و دست یافتن به پرونده‌ها و مدارکی دال بر محکومیت ترور دو مخالف چپگرا شکری بلعید و محمد براهمی در سال 2013 تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
احزاب اپوزیسیون چپگرا، جنبش النهضه را به مدیریت مخفیانه‌ی این دستگاه و نفوذ در سازمان های دولتی و دست داشتن در ترورهای سیاسی متهم می‌کنند. جنبش النهضه که در آن زمان در قدرت بود، چندین بار این اتهامات را رد کرده است.
مقامات قضایی در ژانویه گذشته تحقیقاتی را درباره‌ی این پرونده آغاز کردند و تیم دفاعی متشکل از وکلای دو سیاست‌مدار فقید در سال 2013 در یک کنفرانس مطبوعاتی شواهدی دال بر سرپوش گذاشتن در این ترورها ارائه کردند.
وزارت کشور تأیید کرد که رهبران «سازمان‌های مسلح» ترورهایی را انجام داده‌اند که کشور را وارد یک بحران سیاسی کرد و پس از آن النهضه از قدرت اخراج شد.
از 25 ژوئیه گذشته، یعنی زمانی که سعید به اقدامات استثنایی از جمله برکناری دولت، انحلال پارلمان و شورای قضایی و صدور قوانین با حکم حکومتی دست زد، تونس دچار بحران سیاسی شدیدی شده است؛.
غنوشی از تصمیمات رئیس جمهور انتقاد می‌کند و آنچه را سعید انجام داده است «کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب» می‌داند.
دکتر علی قره داغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، گفت: غنوشی، رهبر، سیاستمدار کارکشته و وطن پرست غیوری است که زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها گواه وفاداری او به میهن هستند. آیا برای چنین شخصیتی قرار خودسرانه‌ی منع سفر صادر می‌شود؟
قره داغی با انتشار پستی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود این سؤال را مطرح کرد که مگر این مبارز بزرگ چه جنایتی مرتکب شد که از حق طبیعی خود منع می‌شود؟
آیا بهتر نیست رژیم تونس به جای محاصره‌ی مردان بزرگ، آغوش خود را به روی آنان باز کند؟
وی افزود: من می گویم: آن که عمر خود را در راه آزادی سپری کرد، از این گونه تصمیمات ناعادلانه نمی‌هراسد، غنوشی آزاد، آزاد و آزاد است.
غنوشی، رهبر، سیاستمدار کارکشته و وطن‌پرست غیوری است که زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها گواه وفاداری او به میهن هستند. آیا برای چنین شخصیتی قرار خودسرانه‌ی منع سفر صادر می‌شود؟
مگر این مبارز بزرگ چه جنایتی مرتکب شده است که از حق طبیعی خود منع می‌شود؟ 
آیا بهتر نیست رژیم تونس به جای محاصره‌ی مردان بزرگ، آغوش خود را به روی آنان باز کند؟ 

قانون اساسی جدید برای کشور
چهارشنبه گذشته سعید با صدور فرمانی از مردم خواست تا در 25 جولای در همه‌پرسی قانون اساسی جدید کشور شرکت کنند.
تصمیمات اخیر رئیس جمهور تونس با انتقاد و مخالفت جریان‌های مختلف تونس از جمله جریان دموکراتیک، جمهوری خواه، جبهه‌ی کار و آزادی، النهضه و اتحادیه عمومی کارگری تونس (بزرگترین سازمان اتحادیه کارگری تونس) روبرو شده است.
سعید همچنین تصمیم گرفت که انتخابات پارلمانی را زودتر از موعد در 17 دسامبر برگزار کند و حق تعیین سه عضو از هفت عضو کمیسیون انتخابات از جمله رئیس آن را به خود اختصاص داده است. 
جریان‌های تونس این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» می‌دانند؛ این در حالی است که سایر جریان‌ها آن را «اصلاح جریان انقلاب 2011» می‌دانند که زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهور وقت (1987-2011) را سرنگون کرد.
قیس سعید که در سال 2019 یک دوره 5 ساله‌ی ریاست جمهوری را آغاز کرد، معتقد است که تصمیمات او "اقداماتی در چارچوب قانون اساسی برای محافظت از کشور در برابر یک خطر قریب الوقوع" است.