قطر.. تخريج أول دفعة من الدبلوم المهني في الوساطة الأسرية

احتفل
المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع جامعة قطر، في الدوحة، بتخريج الدفعة الأولى من
الدبلوم المهني في الوساطة الأسرية، والتي ضمّت عشرين وسيطًا أسريًا
أتمّوا برنامجًا تدريبيًا معتمدًا جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تحت إشراف مركز
خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وبإشراف وتقديم الدكتور سالم الشيخي، مستشار
كلية الشريعة.

وجاء
التخريج تتويجًا لإطلاق الدبلوم في نوفمبر 2025، حيث اشتمل على محتوى علمي وتطبيقي
متكامل ركّز على تزويد المشاركين بمهارات متقدمة في إدارة وتسوية النزاعات الأسرية
وفق أحدث الممارسات المهنية.

رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار الأسري

خلال
الحفل، أكد الدكتور سالم الشيخي، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،
أن الدبلوم يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لكلية الشريعة بقيادة عميدها الدكتور إبراهيم
الأنصاري، الهادفة إلى تعزيز التكامل والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة،
انسجامًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.

وأوضح
أن الكلية أطلقت رؤية شاملة لدعم الاستقرار الأسري عبر ثلاثة مشاريع مترابطة:

·    
الدبلوم المهني
للوساطة والإصلاح الأسري.

·    
المؤتمر الدولي
للميثاق الإسلامي للوساطة الأسرية، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالشراكة مع وزارة
التنمية الاجتماعية والأسرة، والمجلس الأعلى للقضاء، وكلية القانون بجامعة قطر، بهدف
ترسيخ مرجعية مهنية وأخلاقية لعمل الوساطة الأسرية على المستويات المحلية والإقليمية
والدولية.

·    
دورة «ميثاق
الحياة الزوجية» للمقبلين على الزواج، انطلاقًا من مبدأ الوقاية بالتأهيل المبكر وبناء
الأسرة السليمة قبل معالجة الأزمات.

وبيّن
أن الدبلوم تميّز بطابعه العملي، إذ امتد لـ60 ساعة تدريبية شكّل الجانب التطبيقي
أكثر من 65% منها، وأثمر أوراق عمل متخصصة ومشروع تخرج بعنوان: «الدليل الإجرائي
لنموذج الوساطة الأسرية الناجحة»، سيُرفع إلى مكتب الإصلاح الأسري بمحكمة الأسرة
ليكون مرجعًا عمليًا داعمًا للأداء المؤسسي.

خطوة استراتيجية لبناء كوادر وطنية

ويمثل
البرنامج خطوة استراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال الوساطة الأسرية، قادرة
على معالجة الخلافات بأساليب عصرية فعّالة، بما ينسجم مع توجهات المجلس الأعلى للقضاء
في اعتماد العدالة التصالحية كخيار أول قبل اللجوء إلى التقاضي، ويدعم مستهدفات رؤية
قطر الوطنية 2030 في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأسرة.

وأكد
المنظمون أن البرنامج يشكل ركيزة لتعزيز جودة العمل في محكمة الأسرة ورفع كفاءة المختصين
بتطبيق استراتيجيات التصالح، بما يسهم في الحد من الآثار الاجتماعية والنفسية للنزاعات
الأسرية، لا سيما تلك التي تمس الأطفال.

كما
أوضحوا أن الدبلوم معتمد أكاديميًا ويُطرح بشكل دوري في كل فصل دراسي لتأهيل دفعات
جديدة من الوسطاء.

إضافة نوعية لمنظومة الوساطة الأسرية

وشدد
المجلس الأعلى للقضاء على أن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الوساطة الأسرية
في الدولة، من خلال إعداد وسطاء معتمدين للعمل في محكمة الأسرة ومكتب التصالح الأسري،
وتوفير بدائل ودية متقدمة لحل النزاعات بعيدًا عن مسار التقاضي، بما يعزز الاستقرار
الأسري والتوازن المجتمعي.

(المصدر:
وكالات + التواصل الاجتماعي)