تتعرض
دولة الكويت لضغوط دولية لمنع تطبيق عقوبة الإعدام على المتطاولين على
الرسول الكريم صلى اللعه عليه وسلم وزوجته رضي الله عنهم.

فقد طالبت منظمة العفو الدولية نواب مجلس الأمة الكويتي
برفض التعديل المقترح بعقوبة الإعدام لكل من يتطاول على الرسول صلى الله
عليه وسلم.

وزعمت المنظمة أن “التعديل بحال تم إقراره يشكل انتهاكا
صارخا لحقوق الإنسان بالكويت”. وزادت المنظمة من تدخلها فطالبت بإطلاق
سراح المتهم بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حمد النقي بعد كتابته
تغريده مسيئة عبر حسابه.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في المداولة الأولى
قانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الإلهية أو الرسول أو عرضه أو
عرض أمهات المؤمنين، بحيث تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد، وأجل المداولة
الثانية لدراسة التعديلات المقدمة بشأنه.

وصوت 46 نائبا ووزيرا حاضرا في الجلسة على التعديلات
التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها في جولة تصويت ثانية في البرلمان ،
وبعد موافقة الحكومة عليها.

وصوت أربعة نواب شيعة ضد القانون فيما رفض اثنان آخران التصويت. وامتنع عن التصويت أيضا نائب سني مقرب من الشيعة.

وطالب نواب شيعة بإضافة شتم الأئمة الـ12 إلى التجاوزات
التي تشملها عقوبة الإعدام في التعديلات القانونية، إلا أن الطلب رفض من
قبل الغالبية السنية في مجلس الأمة.

ويأتي تحرك البرلمان لتشديد العقوبات على التجاوزات
الدينية بعد أن أوقفت السلطات الشهر الماضي شخص شيعي بتهمة سب الرسول
وزوجته وبعض الصحابة عبر موقع تويتر.