أقر البرلمان الأردني قانونا جديدا يحظر تأسيس
الأحزاب على أساس ديني، وهو الأمر الذي اعتبرته “جبهة العمل الإسلامي” أنه
يأتي في سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب رفضها قانون الانتخاب.

وأدخل النوّاب تعديلاً على الفقرة (ب) من المادة (4) في
قانون الأحزاب التي تنص على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو
عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين” وذلك بإضافة “أو
ديني” ضمن المقتضيات المرفوضة.

وفي أول رد على التعديل، رأى رئيس المكتب السياسي في
حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشد أن تعديل البرلمان للمادة يأتي في
سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب رفضها قانون الانتخاب، معتبراً أن
البرلمان تجاوز صلاحياته في هذا الإطار وقفز على ملفات شائكة من الأجدر
تناولها .

واعتبر بني رشيد نص الإضافة الجديدة لا ينطبق على حزبه
الذي قال إنه يستند على أساس وطني ويستوعب أشخاصاً من ديانة غير إسلامية
حال الاقتناع بالمبادئ والأهداف، مضيفا “لا نريد الدخول على معارك ومناكفات
جانبية لا جدوى منها”.