استنكر الأستاذ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – تنفيذ حكم الإعدام في حق الشاب المصري محمود رمضان رغم كل ما شاب التحقيقات من عوار ، الأمر الذي استدعى هيئات ومنظمات حقوقية أفريقية ودولية أن تطالب سلطة الانقلاب في مصر بإيقاف تنفيذ الحكم لأن أدلة الإدانة ضعيفة وظروف التقاضي غير طبيعية ، ولم يحصل رمضان على أبسط حقوقه في التقاضي رغم كل الشبهات التي شابت القضية بأنها سياسية بالمقام الأول ، والشكوك حول قيامه بالتهمة المنسوبة إليه أصلاً ، والشك يفسر لصالح المتهم ، فما بالنا ونحن أمام حالة إعدام إنسان !!!
وأبدى القره داغي في تصريحاته التي أدلى بها اليوم استغرابه ممن يتحدثون عن تطبيق القانون في ظل غياب شبه كامل لمنظومة وقيم العدالة في ظل انقلاب عسكري انقلب على شرعية دستورية شعبية ، وامتلك مقاليد السيطرة على جميع مؤسسات الدولة ، وأصبح الانقلاب هو ممثل للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، إضافة إلى السلطة الرابعة وهي الإعلام الذي لا يتمتع الآن بأي حيادية ولا موضوعية في مصر ، إلا من رحم ربي .
كما طالب القره داغي العالم الحر والمجتمع الدولي سرعة التدخل لإيقاف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب في مصر والذين تجاوز عددهم ألف مواطن ، حيث ستصبح هذه من أكبر المجازر الإنسانية المرتكبة باسم القانون ، وستكون خزي في جبين العالم أجمع .
وقدم القره داغي التعازي لأهل محمود رمضان ولشعوب العالم الحر ، واصفاً عملية الإعدام بالخطأ الكبير في حق محمود وفي حق البشرية جميعاً .
