تصاعد التمييز ضد المسلمين في الهند: ترحيل
جماعي للبنغاليين يكشف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

كشفت منظمة هيومن
رايتس ووتش أن السلطات الهندية قامت خلال الأسابيع الأخيرة بترحيل مئات
المسلمين البنغاليين قسراً إلى بنغلاديش، في انتهاك صارخ للضمانات
القانونية وللإجراءات الواجبة، تحت مزاعم “مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وأوضحت المنظمة أن من
بين المُرحّلين مواطنين هنوداً ينتمون لولايات حدودية مع بنغلاديش، في مؤشر
خطير على تصاعد التمييز الديني والعرقي ضد المكوّن المسلم داخل الهند.

ومنذ مايو/أيار 2025،
ضاعفت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي عمليات الطرد
الجماعي، مستهدفة بشكل خاص العمال المهاجرين الفقراء الناطقين بالبنغالية.

هيومن رايتس ووتش
وثّقت شهادات صادمة لمُرحّلين أكدوا تعرضهم للضرب والتهديد أثناء الاحتجاز،
وإجبارهم على عبور الحدود بالقوة، رغم أن بعضهم قدّم وثائق تثبت أنهم مواطنون
هنود.

وبحسب تقارير حرس
الحدود البنغلاديشي، فقد تم طرد أكثر من 1500 رجل وامرأة وطفل بين 7
مايو/أيار و15 يونيو/حزيران، من بينهم نحو 100 لاجئ من أقلية الروهينغا، في
خرق واضح لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يحظر ترحيل أي شخص إلى مكان
قد يتعرض فيه للخطر.

وأشارت المنظمة إلى
أن السلطات في ولايات آسام، وأوتار براديش، وماهاراشترا، وغوجارات، وأوديشا،
وراجستان شنت حملات مكثفة استهدفت المسلمين البنغاليين، معظمهم من العمال
المهاجرين الفقراء، وتم طردهم دون تحقيق جاد في أوضاعهم القانونية.

المنظمات الحقوقية
ندّدت بغياب الشفافية وانتهاك معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية، محذّرة من أن
هذه الإجراءات تشرّع للتمييز والإقصاء تحت ذرائع أمنية وسياسية، وتهدد حياة آلاف
الأشخاص، مما يقوّض سمعة الهند التاريخية في حماية اللاجئين والأقليات المضطهدة.

وطالبت هيومن رايتس
ووتش والمنظمات الحقوقية السلطات الهندية بوقف الترحيل القسري فوراً، وضمان الحق
في الطعن وتوفير الحماية القانونية، خاصة للفئات الأشد ضعفاً مثل النساء، والأطفال،
وكبار السن، واللاجئين.

(المصدر: وكالات)