غضب برلماني موريتاني رفضًا لقانون إعدام
الأسرى الفلسطينيين ومطالب بمحاسبة الاحتلال

نظم عشرات النواب في البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء
في نواكشوط، وقفة احتجاجية تنديدًا بإقرار الكنيست التابع للاحتلال الصهيوني
قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بمشاركة نواب من الموالاة والمعارضة.

وردد المشاركون هتافات رافضة للقانون، فيما أكد رئيس
الفريق البرلماني لحزب “الإنصاف”، محمد الأمين أعمر، أن الوقفة تعكس
إدانة واضحة لهذا التشريع، معتبرًا أنه يجسد “إجرام الاحتلال”.

بدوره، شدد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود على
أن الموريتانيين، بمختلف توجهاتهم، وجهوا رسالة موحدة تندد بهذه الخطوة.

وفي السياق، أدانت 31 حزبًا سياسيًا موريتانيًا القانون
في بيان مشترك، واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، داعية المجتمع
الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل ومحاسبة
المسؤولين.

وكان الكنيست قد صادق على القانون الذي ينص على تنفيذ
الإعدام شنقًا بحق الأسرى الفلسطينيين، مع فرض قيود مشددة على الزيارات والتواصل،
والسماح بإصدار الأحكام بالأغلبية دون اشتراط الإجماع.

كما واجه القانون معارضة داخلية، إذ رفضته نحو 1200
شخصية من داخل الاحتلال، واعتبرته “وصمة أخلاقية”.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم
أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال الصهيوني
إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، والتي أسفرت عن
أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

(المصدر: الأناضول)